تم استحداث مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها بموجب نظام التنظيم الإداري لوزارة النقل في نهاية عام 2015 ومن أهم مهامها إدارة مشروع تتبع المركبات والآليات الحكومية لإدارة ومراقبة مركبات وآليات كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمستقلة لضمان الاستخدام الأمثل من خلال ضبط حركة المركبات /الآليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن اطار الاستخدام السليم للمركبة.

لعرض وتحميل بروشور مديرية تتبع المركبات الحكومية انقر هنا ( حجم الملف 215.84KB، نوع الملف PDF )

البريد الالكتروني الخاص بخدمة تتبع المركبات: tracking@mot.gov.jo

المرحلة الأولى

قررت رئاسة الوزراء الموافقة على تنفيذ مرحلة تجريبية للمشروع (المرحلة الاولى) على أن تشمل 5000 مركبة ومن ثم النظر بالتوسع لتشمل 13500 مركبة حكومية وعلية تم إطلاق المرحلة الأولى وتم توقيع الاتفاقية مع شركة زين بتاريخ 14/05/2015 وقد بدأ العمل الفعلي بتنفيذ المشروع بتاريخ 01/09/2015 ولغاية تاريخه. تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تتبع المركبات/ الآليات الحكومية والتوقيع على الاستلام النهائي بتاريخ 05/02/2018  حيث اشتملت على تركيب 5000 وحدة تتبع إلكتروني تابعة ل 118 جهة حكومية رئيسية و 227 جهة حكومية فرعية حيث أن مكونات المشروع كالآتي:

1. 5000 وحدة تتبع إلكتروني من نوع GV300 وزعت على الجهات الحكومية.
2. 5000 شريحة إتصال مركبة على اجهزة التتبع الإلكتروني المثبتة على المركبات الحكومية المرتبطة مع وزارة النقل.
3. أجهزة ومعدات وملحقاتها في غرفة التحكم الرئيسية في وزارة النقل وأخرى فرعية في ديوان المحاسبه.
4. الاجهزة والمعدات والخوادم في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
5. الأثاث في غرفتي التحكم الرئيسية والفرعية.
6. النظام المحوسب بجزئياته :
   • نظام تتبع المركبات الرئيسي في وزارة النقل
   • نظام فرعي للمخالفات والتنبيهات في ديوان المحاسبة
   • أتمته أوامر الحركة
   • أتمتة أوامر شراء المحروقات

وقد تم تفعيل النظام لدى الجهات الحكومية المعنية وتم تدريب 500 موظف (تدريب مباشر أو ورشات توعوية) من مختلف هذه الجهات على استخدام النظام ومنحهم الصلاحيات اللازمة لإدارة ومراقبة مركباتهم، كما ويقوم ديوان المحاسبة بالتعاون مع وزارة النقل وضمن آلية عمل متفق عليها بين الطرفين على مراقبة حركة المركبات وتسجيل المخالفات اليومية والتي بلغ عددها 8 أنواع مخالفة اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1.  تجاوز السرعات المسموحة على الطرق
2. انطلاق المركبات من دون أمر حركة
3. التحرك خارج أوقات العمل الرسمي ومن دون أمر حركة
4. التحرك خلال العطل الرسمية
5. مبيت المركبات خارج الأماكن المخصص لها

تم إضافة مجموعة من الخدمات على المشروع  والتي لا تعتبر جزء من الاستلام وهي:

1. أتمتة عملية شراء المحروقات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني (وقودي).
2. تم إعداد الخدمة بشكل كامل وحالياَ بانتظار تعميم من وزارة المالية لشركات المحروقات لتوضيح الجهات المعنية بالدفع بالإضافة الى تعديل تعليمات تنظيم استخدام المركبات ليشمل أمر شراء المحروقات الالكتروني.
3. مراقبة الصهاريج الناقلة للمياه العادمة والزيوت العادمة والنفايات الخطرة مع وزارة البيئة.
4. تم توقيع إتفاقية شمول المركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة بتاريخ 17/07/2017 في وزارة النقل.
5. تم تركيب أجهزة تتبع إلكترونية على 485 صهريج ناقل للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة.
6. تم تطوير التبيهات التالية حسب الاتفاقية المذكورة أعلاه، وهي:
   • إضافة تنبيهات لتشغيل/ إطفاء المحرك، ومدة التشغيل (الخمول).
   • إضافة وقت تشغيل لمضخة المركبات التي تعمل بالكهرباء فقط ومدة التشغيل.
   • إضافة تنبيهات بالدخول والخروج للمناطق الجغرافية المحددة للمركبة.
   • إنشاء نافذة لإضافة المركبات، بحيث تحتوي هذه النافذة على سعة خزان المركبة والمدة التقريبية لملئه وذلك لغايات إعطاء تنبيه عند التعبئة.

المرحلة الثانية:

بعد نجاح المرحلة الأولى وبناءً على قرار مجلس الوزراء تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التتبع الالكتروني لغايات شمول كافة المركبات الحكومية ضمن المنظومة التي تم تطويرها في المرحلة الأولى من خلال شراء وتوريد وتركيب وتشغيل 8500 جهاز تتبع الكتروني سيتم تركيبها على المركبات الحكومية المتبقية. علما بأن الشركة المنفذة للمشروع هي الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين)، حيث أن مكونات المرحلة الثانية من المشروع هي كالآتي:

1. مدة التوريد 12 شهر شاملا التركيب والتشغيل والتكامل مع جميع خصائص النظام العامل في وزارة النقل، علما بأن التاريخ المتوقع لبداية التركيب هو 20/08/2019.
2. 6000 وحدة تتبع إلكتروني من نوع EZ1- 2G سيتم توزيعها على الجهات الحكومية.
3. 2500 وحدة تتبع إلكتروني من نوع U1 Lite Plus- 3G سيم توزيعها على الجهات الحكومية.
4. 6700 شريحة اتصال (ٍSIM Cards) سيتم تشغيلها على أجهزة التتبع الإلكتروني المثبتة على المركبات الحكومية المرتبطة مع وزارة النقل وتوفير خط اتصال متخصص إلى الأجهزة الرئيسية في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.