لينا شبيب من اقوى السيدات في القطاع الحكومي
مشروع باص التردد السريع سيتيح نقل 63 الف راكب يوميا
ضرورة الارتقــــاء بمنظومـــــــة النقــــل في المملكـــــة
توحيـــــد لـــون وسائــــل النقــــل العـــام امــــر تنظيمـي
الموانئ البرية خيارات استراتيجية وميزة لوجستية للأردن
مطار الملكة علياء قادر على استيعاب 12مليون مسافر سنويا
الدكتورة لينا شبيب حاصلة على بكالوريوس هندسه مدنية/ الجامعة الاردنية وماجستير هندسة النقل والمرور ودكتوراة هندسة وتخطيط المرور من جامعة لوند / السويد ، واحتلت المرتبة الأولى لقائمة مجلة فوربس – الشرق الأوسط، حول أقوى السيدات في القطاع الحكومي في الاردن.
اجرت وكالة رم حديث شيق ومطول مع وزير النقل الدكتورة لينا شبيب حول قطاع النقل العام وبعض المشاريع القائمة عليها وزارة النقل .
ومن خلال الحوار مع الدكتورة لينا شبيب كان ردها حول المناصب والتصنيفات انها بحد ذاتها تحدي في مدى الانجاز في عمل الوزارة او المؤسسة حيث ان وجود الوزير في الوزارة او اي موقع آخر مجرد فترة معينه يجب ان يعظم الانجازات فيها والبناء عليها وتطويرها .
واضافت في ردها حول موضوع واقع النقل بكافة انماطه انه انجاز وتحدي والحفاظ عليه يحتاج الى اراده وتصميم وهمه وتكثيف الجهود وتسخير الجهود وتذليل كافة العقبات من اجل الابقاء على الانجاز وادامته والمحافظة عليه والارتقاء به .
ونوهت شبيب ان قطاع النقل العام في المملكة يعاني من مشاكل صعبه في ظل شبكة مواصلات متناثرة ومتداخلة تدار وتشغل من قبل الملكيات الفردية بعيدا عن التنظيم ناهيك عن اخطاء في السلوكيات والتجاوزات يمارسها بعض سائقي الحافلات بحق المواطنين.
وأكدت وزيرة النقل على ضرورة الارتقاء بمنظومة النقل في المملكة من خلال وجود شبكات نقل متنوعة ذات ملامح واضحة، ومنظمة تقوم بدورها على أكمل وجه وتكون قادرة على خدمة المواطن بحيث توفر عليه الوقت والجهد والخدمة التي تليق به .
قالت الدكتورة لينا شبيب في ردها على سؤال حول الخطة التنفيذية التي تتبعها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري ان الخطة التنفيذية لتطوير النقل العام ودعم خدماته تضمنت عدة محاور من ابرزها محور تطوير البنية التحتية لخدمات النقل العام والمتضمن مشروع المخطط الشمولي للنقل العام في المحافظات حيث تم اجراء المسوحات لكافة المحافظات ليتم دراسة النتائج وتعديلها لمواءمتها مع النموذج المحوسب والخاص بإعادة دراسة الخطوط ،والتي يتم العمل عليه حاليا ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية شهر ايلول بكلفة تقديرية تبلغ مليون دينار.
واضافت شبيب ان محور تطوير شبكة النقل العام في المملكة الذي تعمد الوزارة على تنفيذه بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري ليحقق تغطيه زمانية ومكانيه وتطوير منظومة النقل الجماعي " نظام حافلات التردد السريع " حيث شرعت الوزارة بمشروع الربط بين مدينتي عمان والزرقاء BRT ويجري حاليا دراسة مشروع قطار خفيف بين العاصمة عمان ومطار الملكة علياء الدولي وتطوير البنية التحتية لمراكز الانطلاق والوصول والمواقف في كافة محافظات المملكة حيث تم الانتهاء من انشاء اربعة مراكز وتم طرح عطاء ثلاثة اخرى ضمن خطة موضوعية ومدروسة بحيث يتم خلال الفترة القادمة الانتهاء من انشاء وتطوير كافة المراكز وتطوير انظمة النقل الذكية وتطوير الاسطول العامل في توفير خدمة النقل العام والحد من الملكية الفردية من خلال انشاء شركات نقل عام وتنظيم سوق عمل الشاحنات في الظروف الامنية المحيطة بالمملكة والعمل على تطوير التشريعات الناظمة للنقل العـام .
وقالت وزير النقل ان "مشروع باص التردد السريع" لربط عمان بالزرقاء سيتيح نقل 63 ألف راكب يوميا لكل اتجاه عند بدء التشغيل وبكلفة اجمالية تبلغ حوالي 110 مليون دينار والممول من المنحة الخليجية (الصندوق الكويتي للتنمية) ومن المتوقع طرح عطاءه مع نهاية العام الحالي ، ويشمل المسارب المخصصة للحافلات وتحسينات على التقاطعات الواقعة واعادة بناء الجسور والمسار والابقاء على ثلاثة مسارب لكل اتجاه ، بهدف تحسين الخدمة، ومن المتوقع أن تكون مدة الرحلة بين عمان والزرقاء 23 دقيقة.
واضافت الدكتورة شبيب أن باص التردد السريع سيكون مهيأ لنقل 4100 راكب في الساعة بالسنه التشغيلية الاولى 2018 بحيث سيتم انطلاق حافلات مفصلية كل 70 ثانية بسعة 100 مواطن لكل حافلة ، بينما يمكن أن يرتفع العدد مستقبلا إلى 10 آلاف راكب في الساعة.
وذكرت وزير النقل أن المشروع سيكون جاهزا بعد 3 سنوات من إحالة العطاء ، مؤكدة أن التكلفة على المستخدمين ستكون ميسرة بحيث تتناسب مع الوضع الاقتصادي لجميع المواطنين وللتخفيف عليهم وتسهيل تنقلهم بين عمان والزرقاء مع امكانية الربط مع الجامعة الهاشمية والمجمع الشمالي مستقبلا ، وتتجه النية الى ان يكون هناك مسار بين مدينتي عمان والسلط واخر بين عمان ومنطقة البقعة لتقديم افضل الخدمات التي تليق بالمواطنين في كلتا المنطقتين.
وبينت شبيب أن أهم ما يميز نظام التردد السريع هو السعة الاحتياطية للمشروع، والتي ستؤمن نظام النقل العام بين عمان والزرقاء لما يقارب 30 سنة قادمة.
وذكرت الدكتورة شبيب انه يتم حاليا العمل على التخطيط لشبكة نقل عام جديدة ضمن المخطط الشمولي الخاص بهيئة تنظيم قطاع النقل البري لإعادة هيكلة كافة الخطوط في المملكة وذلك من خلال هيكل هرمي متكامل من الخدمات، اضافة الى تجديد أسطول حافلات النقل العام من ناحية توفير عدد من الحافلات الحديثة التي تناسب الخدمة ولغايات استكمال التحديث الاستبدالي المطلوب ومنح إعفاءات جمركية وضريبية كحوافز لتجديد الأسطول .
وذكرت الدكتورة شبيب ان تنفيذ مشاريع تطوير خدمات النقل العام يحتاج لاستثمارات تقدر بمليار دينار اضافة الى توفير دعم للكلف التشغيلية تتراوح من 50 – 100 مليون دينار سنويا .
وحول سبب قرار تعليمات توحيد لون وسائل النقل العام ذكرت وزير النقل ان هيئة تنظيم قطاع النقل البري بدأت بتطبيق تعليمات جديدة تقضي بتوحيد لون وسائط النقل العام بحسب أنماطها والمحافظات.
وبينت شبيب أن الغاية من هذا القرار تنظيم القطاع والمساهمة في الحد من ظاهرة النقل مقابل الاجر من خلال وسائل النقل غير المرخصة لمثل هذه الغاية ورفع مستوى الخدمة، إضافة لإظهار الخدمة بمظهر حضاري، حيث سيشمل القرار حافلات النقل العام، وتكاسي المكاتب، إضافة إلى سيارات الأجرة السرفيس ، وسيارات مكاتب تكسي المعابر البريّة.
ولفتت شبيب الى ان ما يميز تعليمات تحديد الوان الوسائط بشكل عام هو التمييز بين انواع الخدمة وبين السرفيس والتكسي اضافة الى العمل على تحديد لون خاص للشريط السفلي لكل محافظة بحيث يسهل مراقبتها ومتابعتها اضافة الى وجود شعار يسمى "أفق الأردن" على كافة هذه الوسائط وهو عبارة عن رسم تعبيري يرمز الى اهم معالم المناطق في الاردن سواء كانت في المدن الحضرية او في البادية اضافة الى شعارالنقل العام .
وحول الموانئ التي سيتم انشاؤها في معان ومنطقة الماضونة في عمان وآخر في المفرق بينت الدكتورة شبيب ان لدى وزارة النقل خطة لأنشائها والتي تعتمد على استخدام القطارات في نقل البضائع بحيث تكون مكانا من اجل اعادة توزيع الحاويات والبضائع الى مختلف مناطق المملكة ودول الجوار وتكون رديفا لميناء الحاويات في العقبة لتخفيف الضغط على مينائها وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع النقل في المملكة.
كما ذكرت شبيب ان الوزارة تجد في الموانئ البرية خيارات استراتيجية للنهوض بقطاع نقل البضائع في المملكة ويخدم بعضها حركة النقل بالترانزيت واخرى لخدمة السوق المحلي.
واشارت شبيب الى ان الوزارة ستبدأ تنفيذ خطة الموانئ البرية بموازاة العمل على تطوير شبكة السكك الحديد، والعمل على توفير التمويل اللازم كونه العائق الاكبر، الذي يحد من تنفيذ خطط الوزارة المعنية بتطوير قطاع النقل في المملكة.
وقالت شبيب: "ان الميناء البري في مدينة معان سيتم تحديث الجدوى الاقتصادية الخاصة به ضمن منظومة سكة الحديد الوطنية، وسيكون امام خيارين اما ان تقوم الوزارة بأنشاء البنية التحتية للمشروع وطرح عطاء لتشغيله من قبل القطاع الخاص او انشاء الميناء بشكل كامل من قبل الوزارة وطرح عطاء لتشغيله فقط.
ولفتت شبيب ان الميناء البري في معان خيار استراتيجي وميزة لوجستية جديدة لتلك المناطق ، اضافة لما تتمتع به تلك المناطق من خيارات وفرص استثمارية تعمل على تنميتها.
واشارت لأهمية الميناء البري الاقتصادية التي تكمن في التقليل من تكاليف النقل البري الاعتيادي عن طريق استخدام القطارات، مما يؤدي الى زيادة الصادرات الوطنية، خصوصا التي تنتجها مصانع المناطق التنموية .
وفي ردها حول مشروع مطار الملكة علياء الدولي ذكرت شبيب انه من المقرر إتمام المرحلة الثانية من المشروع نهاية هذا العام وبتكلفة تتجاوز 100 مليون دينار اردني ، حيث سيعمل مشروع التوسعة على استكمال تطوير مطار الملكة علياء الدولي، ورفع القدرة الاستيعابية السنوية للمطار لتصل إلى حوالي 12 مليون مسافر سنوياً عند الانتهاء من هذه المرحلة ، الأمر الذي سيساهم في تحقيق المشروع لأهدافه التي تتضمّن دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للمسافرين.
ويعتبر مشروع المبنى الجديد لمطار الملكة علياء الدولي أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن، حيث تمّ تفويض "مجموعة المطار الدولي" بمهمة إدارة وإعادة تطوير البوابة الجوية الرئيسة في المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2007، من خلال عقد امتياز "اعادة تأهيل-إدارة-نقل" لمدة 25 عاماً.
قالت وزيرة النقل انه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تحيط بنا والتي أثرت على صناعة الطيران بشكل كبير، إلا أنه وبحمد الله ونظراً لما يتمتع به الأردن على المستوى الإقليمي والعالمي من استقرار في أمنه وأمانه، كانت الزيادة مضطردة في أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة".