وقع وزير النقل المهندس يحيى الكسبي أمس في مكتبه على اتفاقية تعاون وتدريب بين الوزارة ونقابة الجيولوجيين الاردنيين ومثلها نقيب الجيولوجيين المهندس الجيولوجي صخر النسور حول تدريب وتأهيل مهندسين جيولوجيين على نظام تتبع المركبات الحكومية  Tracking system ونظام المعلومات الجغرافية  G.I.S  وبحضور أمين عام الوزارة المهندس عمار غرايبة ومدير مديرية ادارة تتبع المركبات الحكومية المهندس حسن الكسواني.

وقال الكسبي ان أهمية هذه الاتفاقية تأتي من باب التعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها النقابات المهنية الأردنية.

وأضاف وزير النقل أن الاتفاقية تهدف الى تدريب عدد من المهندسين الجيولوجيين على نظام G.I.S وفق خطط واستراتيجيات التدريب التي تعتمدها الوزارة آخذة بعين الاعتبار تدريبهم على النظام وتوعيتهم  وارشادهم قبل مباشرتهم العمل ميدانيا بمقرات محافظاتهم.

وذكر الكسبي أن نظرة الوزارة الجادة اتجاه تطبيق النظام لضبط وادارة المركبات الحكومية وادارة المحروقات وتخفيض معدل استهلاك الوقود و الصيانة من الأسباب الموجبة والملحة لتوقيع مثل هذه الاتفاقية.

من جانبه أكد نقيب نقابة الجيولوجيين الأردنيين المهندس صخر النسور على ضرورة التعاون من اجل تحقيق المصلحة العامة وتقوية روابط التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وأضاف النسور أن توقيع الاتفاقية يأتي كثمرة نجاح نسعد بها من أجل تدريب وتأهيل مهندسين أردنيين لرفع كفاءتهم ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.

وقال مدير مديرية تتبع المربات الحكومية في الوزارة المهندس حسن الكسواني انه ومنذ بداية المشروع تم الاستعانة بعدد من الخريجين في مجال الجيولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية حيث كان لهم الأثر الأكبر في تشغيل وتطوير النظام.

وأضاف الكسواني دعوته كافة المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من الخريجين من خلال تدريبهم واعطاؤهم فرصة لإثبات ذاتهم.

ويذكر بان مشروع تتبع المركبات الحكومية  والذي تمت المباشرة بتنفيذه ابتداء من شهر ايلول عام 2015  حيث شمل تركيب وحدات تتبع على 4200 مركبة حكومية حتى الآن من اصل 5 آلاف مركبة في مرحلته الاولى.
ويهدف المشروع الى ادارة وتنظيم حركة المركبات و يسهم بتوفير استهلاك الوقود وصيانة السيارات ومراقبة السائقين وحركتهم وامن وسلامة السائقين ومركباتهم.
ويعمل النظام بشكل مركزي من خلال غرفة سيطرة مركزية بوزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية المستهدفة بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية بوزارة النقل استخدام النظام لإدارة ومراقبة كافة المركبات والآليات الحكومية.