عرض وزارة النقل مسودة استراتيجية القطاع للأعوام (2023 – 2027) على اللجنة التوجيهية الشهر المقبل بينما من المتوقع إنجاز مراجعة وتحديث إستراتيجية السلامة على الطرق وتحديث سياسات النقل في المملكة وسياسات النقل الجوي بداية تموز (يوليو) المقبل، بحسب ما كشفه مصدر حكومي مطلع
وبين المصدر أن فريقا من البنك الدولي يقوم حاليا بالتعاون مع فريق عمل وزارة النقل من مديرية التخطيط بمراجعة وتحديث إستراتيجية السلامة على الطرق وتحديث سياسات النقل في المملكة وسياسات النقل الجوي.
وتوقع المصدر الإنتهاء من المراجعات بداية تموز(يوليو) المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع عرض مسودة الاستراتيجية على اللجنة التوجيهية التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء د.بشرالخصاونه لتحديث استراتيجية قطاع النقل، خلال الشهر الحالي والشهر القادم.
ورجح أن يتم الإعلان عن الخطة الإستراتيجية المحدثة في الربع الأخير من هذا العام.
وتسعى وزارة النقل إلى تحديث استراتيجية قطاع النقل للأعوام (2023-2027) منذ منتصف العام (2021) من خلال فريق عمل وزارة النقل من مديرية التخطيط وبالتعاون مع فريق من البنك الدولي وخبير معين من الاتحاد الأوروبي ومكتب (UNDP) في عمان، وفق المصدر.
وبين المصدر أن الاستراتيجية المحدثة تقوم على عدة أهداف ومراحل رئيسية لتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما المرتبطة بالنقل العام، ومشاريع السكك الحديدية التي تعد جاذبة لاستثمار القطاع الخاص لما لها من عائد مالي، وتعزيز الترابط الاقليمي والعمل على الاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع وتنفيذ مشروع نظام النقل الذكي الشمولي الوطني لتحسين خدمات النقل العام وتوفير خدمات بتردد منتظم لكل محافظات المملكة.
ويتم العمل على مراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع التي تحكم عمل وزارة النقل والهيئات المرتبطة بها للخروج بقانون موحد للنقل من أجل توحيد التشريعات وإزالة التشوهات، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع من خلال تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين (عمان – الزرقاء) وداخل عمان ومشروع التشغيل المشترك لحافلات التردد السريع داخل عمان وبين عمان والزرقاء.حسب المصدر.
وتمتاز وثيقة الإستراتيجية المحدثة، أنها تنظر لقطاع النقل نظرة شمولية مرتكزة على تحليل كلف المشاريع والفجوة المالية لتنفيذها واقتراح مصادر تمويلية أخرى ضمن الاستراتيجية مثل الموازنة العامة والإيرادات المتأتية من قطاع النقل وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمنح، وذلك لسد الفجوة التمويلية الكبيرة في تمويل مشاريع قطاع النقل، إضافة إلى اهتمامها بالبعد البيئي ومحاكاة التغير المناخي في التحول بوسائط النقل إلى وسائط صديقة للبيئة، وفق المصدر .
وكشف المصدر أن أهـم مخرجات تحديث استراتيجية
قطاع النقل (2023-2027) تعمل مـن خـلال استهداف مؤشرات قياس من أهمها رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل، وتخفيض معدل كلف النقل من متوسط دخل الأسرة بحدود، والتقليل من استخدام السيارات الخصوصية ورفع نسبة مستخدمي وسائط النقل العام من جميع حركات التنقل (Mode Share) بالإضافة الى خفض كلفة الخسائر المترتبة على إجمالي الحوادث المرورية، وتخفيض استهلاك قطاع النقل من الطاقة والانبعاثات الناتجة من قطاع النقل.