شارك وزير النقل المهندس وجيه عزايزة بإعمال ورشة تعزيز النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي في بلدان المشرق والتي تهدف لتسليط الضوء على التحديات الرئيسية المتعلقة بالنقل العام في الأردن ولبنان والعراق والفرص الناشئة لتعزيز أنظمة النقل العام في هذه البلدان، بناءً على الخبرة الدولية والدروس المستفادة، والتركيز على النوع الاجتماعي في النقل العام ، وإطلاق تقرير تشخيص وتوصيات النقل العام في الأردن، يليه مناقشة لنتائج التقرير وتوصياته ويناقش النتائج الأولية لتقارير تشخيص وتوصيات النقل العام في العراق ولبنان وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير الاشغال العامة والنقل في الجُمْهُورِيَّة اللبنانيَّة الشَّقيقة علي حَمِيِّـه والمدير الإقليمي لإدارة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاها وعدد من المختصين في فندق الفورموند عمان .
وقال المهندس عزايزة في كلمته يأتي افتتاح هذه الورشة  بالتزامن مع انتهاء فريق عمل البنك الدولي من مسودة التقرير التشخيصي لقطاع النقل العام في الأردن والتوصيات التي تناولها بعد تحليل شامل ورؤية عميقة لهذا القطاع الهام وذي الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر على حياة المواطن الأردني رغم ما شهدَ قطاع النقل بمختلف أنماطه العديد من التغيرات والتحولات في السنوات القليلة الماضية بالمملكة ، ورغم تنفيذ عدة مشاريع في هذا القطاع الواسع إلا أن مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ما زالت دون مستوى الطموح.
واضاف وزير النقل انه وبهدف مواجهة تحديات قطاع النقل سيتم طرح مجموعة من مشاريع البنية التحتية والإجراءات التنظيمية (التشريعات والأنظمة) لكافة الأنماط، ومنا هنا تبدو الحاجة ماسة إلى أن تكون الأولوية الاستراتيجية الأولى هي تأمين المزيد من مشاريع الشراكة التي تعتمد على تمويل القطاع الخاص، إذ أن نقص التمويل العام هو السبب الرئيسي للتقدم المحدود في تنفيذ استراتيجيات النقل.
وذكر المهندس عزايزة في كلمته ان التقرير جاء متطابقًا في أمور كثيرة مع نظرتنا للقطاع في كون نظام النقل العام في المملكة غير منسق وغير فعال وذو تغطية ضعيفة، إضافة إلى الضعف الملموس في عدم موائمة المركبات والبنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقات مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة طول أوقات التنقل وتكاليف النقل العالية ، والتخفيف من الآثار السلبية للنقل على البيئة والصحة من خلال تبني مفاهيم الاستدامة والنقل الاخضر لذلك لا بد من الارتقاء بمفهوم النقل بحيث يضمن المواءمة والتنسيق بين الأطر المؤسسية والتشريعية وتبني السياسات المدرجة ضمن وثيقة السياسات العامة للنقل وتقديم سياسات جديدة بهدف تعزيز أنظمة النقل والتنقل المستدامة ذات الكلف المعقولة.