وقع المندوب
الدائم للملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 13/1/2010 واودع وثائق التصديق في الامانة
العامة لجامعة الدول العربية على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول
العربية, وكان مجلس وزراء النقل العرب في دورته (21) المنعقدة في مدينة بورسعيد
بتاريخ 29/10/2008 قد اصدر القرار رقم (315) والذي وافق بموجبه على مشروع
الاتفاقية وكلف الامانة العامة بعرضه على الاجهزة المختصة, وقد وافق عليها المجلس
الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم (1766) بتاريخ 12/2/2009 ومجلس جامعة الدول
العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم (7123) بتاريخ 9/9/2009.
وتدخل الاتفاقية
حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية
عليها وفقا للمادة (46) منها.
وتأتي هذه
الاتفاقية لتنظيم هذا النمط من النقل الذي يعتبر من الخصائص الحديثة للوجستيات
النقل والتجارة وتمشيا مع ضرورة تنظيم وتيسير انتقال السلع بمختلف الوسائط بين
اراضي الدول العربية وعبرها باعتبار ان النقل متعدد الوسائط هو احد عناصر تنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية اضافة الى الحاجة الى تنمية قطاع خدمات نقل
متعدد الوسائط تتسم بالسهولة والكفاءة وتتناسب واحتياجات التجارة العربية والحاجة
لتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط بين الدول العربية وبأنماط النقل المختلفة
البرية والبحرية والجوية وخصوصا بعد تأكيد القمة العربية الاقتصادية والتنموية
والاجتماعية التي تم عقدها في الكويت خلال الفترة 19-20 كانون اول 2009 والتي قررت
اطلاق مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية, كما اكد اعلان الكويت على ضرورة
تقوية شبكات الربط لمختلف وسائط النقل بين الدول العربية لتحسين مستوى معيشة
المواطن العربي.
كما ان هذه
الاتفاقية تساعد الدول العربية على وضع اطار تشريعي وطني لتنظيم اعمال النقل متعدد
الوسائط ومتعهدي النقل القائمين بهذه الخدمات,وقد اكدت الاتفاقية على التوازن بين
مصالح متعهدي النقل متعدد الوسائط وبين مستخدمي هذه الخدمات ضمن اطار تنظيمي
وقانوني يكفل ذلك.
وتحتوي
الاتفاقية على عشرة فصول يعالج الفصل الاول منها التعريفات ونطاق تطبيق الاتفاقية
كما يعالج الفصل الثاني التراخيص وعقد التأمين ويعالج الفصل الثالث وثائق النقل,
اما الفصل الرابع فيحكم مسؤوليات وحقوق اطراف عملية النقل المتعدد الوسائط ويعالج
الفصل الخامس اجرة النقل والفصل السادس يحكم حق التصرف بالبضاعة وتحكم باقي الفصول
اجراءات تسليم البضاعة الى المرسل اليه واجراءات التقاضي والتحكيم واستخدام
الوثائق والاتصالات الالكترونية اضافة الى اجراءات التعديل والانضمام والانسحاب.