قال وزير النقل المهندس علاء البطاينه:إن هيئة تنظيم النقل العام شكلت لجنة ميدانية لزيارة مواقع الانطلاق والوصول " المجمعات " ومحطات التحميل والتنزيل في جميع محافظات المملكة ليصار الى دراسة مستوى الخدمة التي تقدمها ليتم اعادة هيكلتها ونقل بعضها في اطار تحسين نوعية خدمة النقل وتسهيل اجراءات نقل الركاب .
واضاف لدى لقائه اليوم عددا من رؤساء بلديات محافظة البلقاء ومالكي ومشغلي خطوط النقل العام فيها:إن تحسين خدمات المجمعات ومحطات التحميل والتزيل هو دور تشاركي بين الهيئة والبلديات يمتد الى ضرورة اشراك القطاع الخاص في هذا الشأن .
ودعا البطاينة المشغلين اصحاب الملكيات الفردية الذين تصل نسبتهم في المملكة الى 6ر88 بالمائة الى ضرورة تأسيس شركات وتجمعات للانضواء تحت مظلتها الامر الذي سيسهم في رفع مستوى خدمة النقل العام وحفظ حقوق مالكي ومشغلي وسائط النقل والركاب .
وقال:إن هيئة النقل تعمل على اعادة هيكلة خطوط النقل في المملكة وصولا الى شبكة خطوط متكاملة وشاملة تخدم الراكب والناقل:مشيرا الى انها انتهت من دراسة اطوال الخطوط بشكل دقيق .
وحث البطاينه الناقلين والمستثمرين في قطاع النقل للاستفادة من القرار الحكومي المتعلق بالتحديث الإستبدالي والإستفادة من المزايا الخاصة التي وفرها القرار لتجديد وسائط النقل لديهم :مشيرا الى أن الحكومة سمحت منذ بداية العام الحالي للمستثمرين بتحديث وسائط النقل لديهم والإستفادة من الإعفاء الجمركي الكامل للآليات الجديدة والتخفيضات في الرسوم الضريبية والتي تصل إلى7 بالمائة .
وقال:إن قطاع النقل يواجه تحديات بسبب ارتفاع اسعار المحروقات وسيتم التعامل مع معادلة رفع الاجور كل ستة شهور الى سنة وفق أسس مدروسة تراعي حقوق المالكين والمشغلين والمواطنين .
واوضح البطاينه:إن التصاريح المؤقتة التي اعطيت سابقا للعديد من الخطوط في المملكة تشكل عائقا في تحسين نوعية الخدمة لكونها تم الحصول عليها بناء على طلب المشغل وليس وفق دراسة تحدد المسارات ومدى حاجة كل منطقة على حده .
وقال:إن على المشغلين الالتزام بالانظمة والقوانين التي تحملهم مسؤولية تقديم خدمة النقل للركاب لان مالك واسطة النقل ليس مالكا للخط .
وأضاف:إن التوجه لإعادة النظر بفتح الاستثمار في قطاع نقل الركاب والشحن للاستثمار غير الاردني سيسهم في الارتقاء بالقطاع ويحسن نوعية الخدمة وفق احدث المواصفات .
بدوره قال مدير عام الهيئة المهندس جميل سليم خلال اللقاء:إن الهيئة تعمل على ايجاد مكاتب لها في مراكز المحافظات تحقيقا لمبدأ اللامركزية وسيتم تجهيز مكتب في قصبة السلط خلال شهر .
واوضح:إن الهيئة ستجري دراسة بالتعاون مع البلدية لواقع التجمعات السكانية وحجم حاجتها لوسائط النقل العام ليصار الى طرح دعوات استثمار جديدة لرفدها بوسائط النقل وفقا لحاجتها .
وقال:إن الهيئة تخاطب وبشكل مستمر مديرة الامن العام والجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على المشغلين لضبط عملية الالتزام بمسار الخط حتى نهايته وتشديد الرقابة على سيارات التكسي لتشغيل عدادات الاجرة والتي تعتبر مشكلة تعاني منها معظم محافظات المملكة .
وبين:إن الهيئة ستدرس بالتعاون مع بلديات السلط الكبرى والفحيص والشونة الشمالية امكانية ايجاد سرفيس داخلي يسهم في نقل الركاب .
وفي اللقاء الذي حضره محافظ البلقاء سامح المجالي وعدد من وجهاء المحافظة عرض رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس سلامه الحياري الواقع المروري للمدينة فيما استعرض عدد من رؤساء بلديات المحافظة ومشغلي وسائط النقل فيها مطالبهم واحتياجات مناطقهم التي تركزت على ضرورة اعادة النظر بالتعرفة وتكثيف الرقابة على مسارات الخطوط وضبط المخالفات بحق اصحاب الباصات الخاصة الذين يستخدمونها لنقل المواطنين وتعزيز بعض الخطوط بوسائط اضافية.
