البطاينة: تأمين البضائع إلزامي وتصنيف جديد لشركات الشحن
قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان القانون المعدل لقانون نقل البضائع على الطريق للعام 2010 والذي اقر امس الاول في جلسة مجلس الوزراء ، شمل تعديل 3 محاور رئيسة وهي خدمات مرافق النقل ، والزامية عقد التامين على البضائع ، وتصنيف الناقلين "شركات الشحن".
وبين المهندس البطاينة لـ"الدستور" ان القانون المعدل ادخل تعريفات جديدة لم يسبق ان كانت في القانون السابق ومن اهمها تعريف المراكز اللوجستية وتعريفات اخرى.
واشار الى ان تعديلات القانون جاءت ايضا لمعالجة عدة امور اهمها معالجة والزامية التامين على البضائع ، بالاضافة الى تحديد خدمات مرافق النقل وتنظيمها والإشراف عليها وتشجيع الاستثمار بهذه المرافق بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وقال ان القانون جاء من اجل رفع مستوى خدمات الناقلين ووسطاء الشحن على الطرق من خلال عمليات تصنيف كل منهما ونظرا للحاجة الماسة والضرورية لإيجاد بنية تنظيمية لمرافق النقل.
واوضح م.البطاينة ان القانون هو بالاصل صادر ومعمول به ولكن ادخل عليه بعض التعريفات الجديدة وعدد من البنود لمعالجة امور عدة لم تكن موجودة في القانون المعمول به حاليا.
وكان مجلس الوزراء قد اقر امس الاول القانون المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2010 .
وجاءت تعديلات القانون بهدف تحديد خدمات مرافق النقل وتنظيمها والإشراف عليها وتشجيع الاستثمار بهذه المرافق بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، ومن اجل رفع مستوى خدمات الناقلين ووسطاء الشحن على الطرق من خلال عمليات تصنيف كل منهما ونظرا للحاجة الماسة والضرورية لإيجاد بنية تنظيمية لمرافق النقل.
