
توجه لتصفية شركة «النقل البحري الاردنية السورية»
جرت أمس المصادقة على محضر اجتماعات الجمعية العمومية
الأردنية السورية المشتركة للنقل البري والبحري التي التأمت في عمان أمس الأول.
وقال وزير النقل المهندس علاء البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقده ونظيره السوري أمس إن شركة النقل البري حققت العام الماضي أرباحاً جيدة على الرغم من التحديات التي واجهتها اخيراً في ظل الأزمة المالية العالمية ، مشيراً إلى أنه تم إعادة هيكلة الكادر الإداري للشركة لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية منها ليصبح 384 عاملاً من أصل 600 عامل ، في حين حققت الشركة أرباحاً العام الماضي بلغت 120 ألف دينار.
وأضاف البطاينة أنه تم التخلص من أسطول الشاحنات القديم الذي كان يشكل خسائر تشغيلية للشركة ، كما تم دراسة تحديث الأسطول عبر تعزيزه بشاحنات حديثة.
من جانبه ، قال وزير النقل السوري يعرب بدر انه تم إعطاء مجلس إدارة الشركة فرصة للبحث في مسألة نقل الخضار والفواكه بين البلدين عبر البرادات بهدف تحقيق تغير نوعي في الشركة.
أما عن الشركة البحرية فقال البطاينة إنها تعاني من وضع مالي صعب ، مشيراً إلى وجود خسائر في التشغيل جراء قدم سفنها ، وأنها تحتاج إلى 16 مليون دولار لتحسين اسطولها.
وقال أنه سيتم التوجه لخيار التصفية تجنباً للخسائر التي قد تقع على عاتق البلدين ، علماً بأن اليمن أبدت مؤخراً رغبتها بالمشاركة في الشركة عبر طرح سفن بحرية إلا أن الشركة تحتاج إلى دعم مادي الأمر الذي أعاق تنفيذ هذا التوجه من قبل اليمن.
من جانبه ، أكد بدر أن الشركة تعاني من خسائر مادية الأمر الذي تطلب دراسة جدواها الاقتصادية ليصار إلى تصفيتها تجنباً للخسائر في حال تبين من الدراسة أن الشركة غير قادرة على الاستمرارية ولن تزدهر نتيجة عدم توافر التمويل اللازم.
ولفت بدر إلى أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الشركة في نهاية شهر شباط المقبل ، مشيراً إلى الاجتماع الذي سيعقد مطلع شهر آذار لاتخاذ القرار الحاسم بشأن مصير الشركة وهو إما خيار ضخ سفن جديدة أو خيار التصفية.
كما بحث الجانبان التعاون في مجال النقل السككي انطلاقاً من كتاب التكليف السامي بجعل الأردن مركزاً إقليمياً للنقل ، إلى جانب بحث إمكانية تمويل منفذ حدودي جديد بين البلدين.
وقال بدر إنه تم التطرق إلى دفتر المكوث بين الجانبين ، مشيراً إلى أنه تم قبول ضم العراق لهذا الاجراء ، بالإضافة إلى طلب إجراء دراسة مشتركة بين الجانبين الأردني والسوري حول الشاحنات العاملة بين البلدين وحمولتها ومحاورها ليصار إلى تعديل حالها بما يتناسب ودول الجوار.
يشار إلى أن الجمعية العمومية تعقد اجتماعها كل عام بالتناوب بين البلدين ، ويخصص لمناقشة الخطط التشغيلية والموازنة والاطلاع على ما تم من انجازات خلال العام الماضي للشركتين
وقال وزير النقل المهندس علاء البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقده ونظيره السوري أمس إن شركة النقل البري حققت العام الماضي أرباحاً جيدة على الرغم من التحديات التي واجهتها اخيراً في ظل الأزمة المالية العالمية ، مشيراً إلى أنه تم إعادة هيكلة الكادر الإداري للشركة لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية منها ليصبح 384 عاملاً من أصل 600 عامل ، في حين حققت الشركة أرباحاً العام الماضي بلغت 120 ألف دينار.
وأضاف البطاينة أنه تم التخلص من أسطول الشاحنات القديم الذي كان يشكل خسائر تشغيلية للشركة ، كما تم دراسة تحديث الأسطول عبر تعزيزه بشاحنات حديثة.
من جانبه ، قال وزير النقل السوري يعرب بدر انه تم إعطاء مجلس إدارة الشركة فرصة للبحث في مسألة نقل الخضار والفواكه بين البلدين عبر البرادات بهدف تحقيق تغير نوعي في الشركة.
أما عن الشركة البحرية فقال البطاينة إنها تعاني من وضع مالي صعب ، مشيراً إلى وجود خسائر في التشغيل جراء قدم سفنها ، وأنها تحتاج إلى 16 مليون دولار لتحسين اسطولها.
وقال أنه سيتم التوجه لخيار التصفية تجنباً للخسائر التي قد تقع على عاتق البلدين ، علماً بأن اليمن أبدت مؤخراً رغبتها بالمشاركة في الشركة عبر طرح سفن بحرية إلا أن الشركة تحتاج إلى دعم مادي الأمر الذي أعاق تنفيذ هذا التوجه من قبل اليمن.
من جانبه ، أكد بدر أن الشركة تعاني من خسائر مادية الأمر الذي تطلب دراسة جدواها الاقتصادية ليصار إلى تصفيتها تجنباً للخسائر في حال تبين من الدراسة أن الشركة غير قادرة على الاستمرارية ولن تزدهر نتيجة عدم توافر التمويل اللازم.
ولفت بدر إلى أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الشركة في نهاية شهر شباط المقبل ، مشيراً إلى الاجتماع الذي سيعقد مطلع شهر آذار لاتخاذ القرار الحاسم بشأن مصير الشركة وهو إما خيار ضخ سفن جديدة أو خيار التصفية.
كما بحث الجانبان التعاون في مجال النقل السككي انطلاقاً من كتاب التكليف السامي بجعل الأردن مركزاً إقليمياً للنقل ، إلى جانب بحث إمكانية تمويل منفذ حدودي جديد بين البلدين.
وقال بدر إنه تم التطرق إلى دفتر المكوث بين الجانبين ، مشيراً إلى أنه تم قبول ضم العراق لهذا الاجراء ، بالإضافة إلى طلب إجراء دراسة مشتركة بين الجانبين الأردني والسوري حول الشاحنات العاملة بين البلدين وحمولتها ومحاورها ليصار إلى تعديل حالها بما يتناسب ودول الجوار.
يشار إلى أن الجمعية العمومية تعقد اجتماعها كل عام بالتناوب بين البلدين ، ويخصص لمناقشة الخطط التشغيلية والموازنة والاطلاع على ما تم من انجازات خلال العام الماضي للشركتين




